تتطلب القضايا الأسرية والتركات عناية خاصة نظراً لما قد يترتب عنها من آثار شخصية ومالية.
يواكب مكتب العلوي المحمدي للمحاماة عملاءه في دراسة المسائل المتعلقة بالعلاقات الأسرية والحقوق المالية وتسوية النزاعات بين الورثة.
تخضع القضايا الأسرية والتركات للقواعد القانونية المعمول بها، مع مراعاة الوقائع والوثائق والظروف الخاصة بكل حالة.
ويساعد المكتب عملاءه على فهم حقوقهم وتحديد الإجراءات الممكنة والآثار القانونية المترتبة عنها.
للاستفسار عن قضية أسرية أو نزاع متعلق بالإرث، يرجى التواصل مع المكتب.
تختلف طبيعة التدخل باختلاف الملف، فقد يتعلق الأمر باستشارة قانونية أو مراجعة عقد أو تفاوض أو نزاع يتطلب اللجوء إلى القضاء. ندعوكم إلى التواصل مع المكتب لعرض وضعيتكم وتحديد طبيعة المواكبة القانونية المناسبة.